محافظ القاهرة يتابع  ملف التصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية .

 شارك فى الاجتماع م. منى البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية،  وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية،  ورؤساء أحياء المنطقتين الشرقية والجنوبية ومسئولي المتغيرات المكانية و الأملاك بالمحافظة والأحياء

 

وجه محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من مشروعات  الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024 / 2025 وتوفير سبل تذليل أي معوقات قد تعرقل أو تبطئ عملية التنفيذ ، وذلك لإنهاء الأعمال وفقًا للجداول والخطط الزمنية المحددة.

 

وأكد محافظ القاهرة  أن الدولة تعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددا على رؤساء الأحياء بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام .

 

وطالب محافظ القاهرة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج 3 بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد ، وللحفاظ على حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.

 

كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية مخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال البناء المخالف أو التعديات علي أراضى أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية مثل الرى والزراعة وغيرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة أخرى والحفاظ على كافة الأراضي التي تم استردادها ، مشيرًا إلى أن نسب الإنجاز في هذه الملفات عنصر رئيسي في تقييم رؤساء الأحياء

 

كما طالب محافظ القاهرة بسرعة البت والانتهاء من طلبات التقنين للحفاظ على حق المواطن وفى الوقت ذاته عدم التسبب فى إهدار حقوق الدولة.